حاسبة التمويل العقاري

النتيجة تقديرية للاسترشاد ولا تمثل عرضًا أو موافقة على التمويل. التمويل العقاري لا يخضع لضوابط التمويل الاستهلاكي — فهي تستثنيه صراحةً — بل لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ومبادئ الإقراض المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي. تعتمد الحاسبة: حد نسبة التمويل إلى قيمة العقار عند 90% للمسكن الأول للمواطن من البنوك و85% من شركات التمويل العقاري و70% للمسكن الثاني فأكثر من البنوك؛ واحتساب إجمالي الدخل من إجمالي الراتب زائد نصف الدخل الدوري الآخر الموثّق؛ وحدود الاستقطاع 45% للالتزامات غير العقارية و55% لإجمالي الالتزامات لمن دخله 15,000 ريال فأقل — ترتفع إلى 65% لمن يستفيد من دعم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية المصروف شهريًا — و65% لمن دخله بين 15,000 و25,000 ريال، بينما تخضع الحدود لمن دخله 25,000 ريال فأكثر لسياسة الممول الائتمانية؛ واحتساب التزام البطاقة الائتمانية على حدها الكامل؛ وسقف الرسوم الإدارية عند 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل؛ ومبلغ السداد المبكر = الرصيد المتبقي زائد تكلفة الأجل لثلاثة أشهر تالية. لا تحتسب الأداة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم التقييم والتوثيق ولا تكاليف التأمين على العقار، ولا تفترض مدة قصوى نظامية للتمويل العقاري — فالمدة تحددها سياسة الممول وسنّك عند نهاية التمويل. المرجع النهائي هو عقد التمويل والإفصاح الأولي الصادر من الجهة الممولة.